مىشود و عقد پدر لغو مىگردد . و اگر تاريخ آن‌ها مجهول باشد و تقدم و تأخر و تقارن ، معلوم نباشد ، لازم است كه حكم علم اجمالى به اينكه اجمالًا او زن يكى از آن دو نفر است اجرا شود . و اگر تاريخ يكى از آن‌ها - نه ديگرى - معلوم باشد ، پس اگر آن‌كه معلوم است تاريخ عقد جد است بر عقد پدر مقدم مىشود و اگر آن‌كه تاريخش معلوم است عقد پدر است ، بر عقد جد مقدم مىشود ؛ ليكن در اين صورت ترك احتياط سزاوار نيست . مسأله 4 - نداشتن مفسده در صحت تزويج پدر و جد و نفوذ آن شرط است - و گرنه مانند اينكه بيگانه عقد كرده است ، عقد فضولى مىباشد و صحت آن بر اجازهء صغير بعد از بلوغ ، توقف دارد - بلكه احتياط ( مستحب ) مراعات مصلحت است . مسأله 5 - اگر عقد به وسيلهء پدر يا جد - بر صغير يا صغيره - با مراعات آنچه كه رعايتش واجب است واقع شود ، بعد از بلوغ ، آن دو خيار فسخ ندارند ، بلكه بر آن‌ها لازم مىباشد . مسأله 6 - اگر ولىّ ، صغيره را به كمتر از مهر المثل يا صغير را به بيشتر از آن ، تزويج نمايد ، پس اگر مصلحتى باشد كه آن را اقتضا كند ، عقد و مهر صحيح و لازم است و اگر مصلحت در خود تزويج باشد ؛ نه در مهر ، بنابر اقوى عقد صحيح و لازم است و مهر باطل مىباشد ، به اينكه مهر نافذ نيست و بعد از بلوغ ، متوقف بر اجازه است ، پس اگر اجازه دهد مستقر مىشود و گرنه به مهر المثل بر مىگردد . مسأله 7 - سفيه اسراف‌كننده كه سفاهتش به زمان صغر او متصل است يا به خاطر اسراف ، محجور شده ، ازدواج او صحيح نيست مگر با اذن پدر يا جدش يا با اذن حاكم شرع در صورت نبود آن دو . و تعيين مهر و تعيين زن در اختيار ولىّ مىباشد . و اگر بدون اذن ازدواج كند متوقف بر اجازه است ، پس اگر ولىّ مصلحت ببيند و اجازه دهد جايز است و به اعادهء صيغه نيازى نيست . مسأله 8 - اگر ولىّ ، « مولّى عليه » را به كسى تزويج كند كه داراى عيب است صحيح نيست و نافذ نمىباشد ؛ چه از عيب‌هاى موجب خيار فسخ باشد يا غير آن‌ها ، مانند اينكه غرق در معصيت‌ها است و اينكه شارب الخمر يا بدزبان و بدخلق است و امثال اين‌ها ؛